وفقا للباب الخامس من الدستور المصري، تنص المادة (101) على أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية (الرئاسة والحكومة).